وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن حجة الإسلام مجتبى ذوالنوري، أشار في حوار مع مراسل الوكالة، إلى تصريحات قائد الثورة الإسلامية بشأن خطأ الاعتقاد بإمكانية تغيير سلوك نظام الهيمنة أو دفع الولايات المتحدة إلى التخلي عن عدائها للشعب الإيراني من خلال تقديم التنازلات، مؤكداً أن بعض المسؤولين الذين يواصلون إرسال رسائل ضعف والحديث عن ظروف الحرب والمشكلات الداخلية وضرورة التوصل إلى تفاهم، إنما يشجعون الطرف المقابل على التشدد في مواقفه ورفض تقديم أي تنازلات لإيران.
وأضاف أن على إيران أن تتحدث مع الطرف المقابل من موقع القوة وبأوراق اقتدار.
وأوضح أن مبدأ التفاوض، في ضوء الإذن الصادر عن الإمام الشهيد وقائد الثورة الإسلامية، ليس موضع نقاش في المرحلة الراهنة، إلا أن تحديد موضوعات التفاوض وآلياته وظروفه وتوقيته يمثل مسألة أخرى.
وقال ممثل أهالي قم في مجلس الشورى الإسلامي إن قائد الثورة أكد أن التفاوض يجب ألا يبدأ ما لم ينفذ الطرف المقابل شروط إيران، موضحاً أن الهدف من المفاوضات ليس التفاوض بحد ذاته أو مجرد تلبية الرغبة في إجرائها، بل ينبغي أن تفضي إلى نتائج ملموسة وتهيئة الظروف اللازمة.
على الطرف المقابل تنفيذ التزاماته السابقة أولاً
وأشار رئيس كتلة الدفاع والاقتدار الوطني في مجلس الشورى الإسلامي، إلى المفاوضات السابقة، قائلاً إن إيران سبق أن خاضت مفاوضات تضمنت سبعة شروط وافق عليها الطرف المقابل، لكنه عاد ونقضها وانسحب من طاولة المفاوضات.
وأضاف أن على الطرف المقابل تنفيذ تلك البنود أولاً، لإثبات مدى التزامه بتعهداته، وعندها يمكن بحث تهيئة الأرضية للحوار بشأن موضوعات أخرى.
وشدد ذوالنوري على ضرورة تنفيذ الشروط السبعة قبل أي خطوة أخرى، مؤكداً أنه ما دام الطرف المقابل يكتفي بإطلاق الوعود دون الوفاء بها، فلا ينبغي التعامل معه بسذاجة أو الوقوع في الخداع، بل يجب مواصلة العمل بحزم.
كما أشار إلى أن إظهار الضعف من جانب إيران في المجال الاقتصادي يصب في مصلحة العدو، ويسهم أيضاً في انخفاض أسعار النفط.
لا ينبغي الترحيب بالمفاوضات قبل تنفيذ الشروط السبعة
وجدد ممثل أهالي قم في مجلس الشورى الإسلامي تأكيده أن مبدأ التفاوض ضمن حدود وشروط محددة يحظى بموافقة النظام، قائلاً إن الإذن بالتفاوض قد صدر ضمن أطر وشروط معينة، ولا يمكن الاجتهاد في مقابل النص، لكن توقيت المفاوضات وموضوعاتها وآلياتها وحدودها تخضع لمواقف وأطر واضحة حددها النظام.
وأكد رئيس كتلة الدفاع والاقتدار الوطني في مجلس الشورى الإسلامي أن الشروط السبعة هي المطروحة حالياً، وأن الترحيب بأي مفاوضات قبل تنفيذها من شأنه أن يجعل الطرف المقابل أقل التزاماً بإعادة حقوق الشعب الإيراني، مشدداً على ضرورة التمسك بالمواقف بحزم.
انتهى/

تعليقك